رئيس الوزراء يناقش ملفات الدين العام والنقد الأجنبي والبرنامج الاقتصادي حتى 2030

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الخاصة بجلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 المقرر عقده بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء أن إدارة الدين العام من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل للحفاظ على المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف المجالات والقطاعات لتوفير مصادر تمويلية بديلة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تخصيص إحدى جلسات المنتدى لمناقشة ملف الدين جاء في ضوء ما يثار حوله في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية وبين المواطنين، مؤكدًا أهمية طرح الملف بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، مع الالتزام بالمكاشفة والشفافية ومناقشة شواغل الرأي العام والتحديات المرتبطة به، وصولًا إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود تقدم في هذا الملف من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويزيد تدفقات النقد الأجنبي وينوع مصادره، بما يعزز صلابة الأسواق المالية المصرية.

كما تناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، تمهيدًا لعرضه خلال جلسات المنتدى وفتح باب النقاش حول محاوره.

وشهد الاجتماع مناقشات بشأن مختلف بنود الجلستين، إلى جانب طرح تساؤلات وشواغل اقتصادية تمس اهتمامات المواطنين والخبراء والمتخصصين، وكذلك توجهات الدولة تجاه هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن المنتدى سيقدم ردودًا وافية على التساؤلات المطروحة ويوضح موقف الدولة وتوجهاتها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع برصد ما يثار خلال الأيام المقبلة بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، إلى جانب البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بما يضمن حصر شواغل المواطنين ومناقشتها خلال جلسات منتدى مصر 2026، وصولًا إلى قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تستهدف تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.